سرانجام کسری ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ (مقطع تغییر دولت) در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی می‌شود ۶۷ درصد از منابع بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیر قابل تأمین خواهد داشت.

به عبارت دیگر برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است، در غیر این صورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.

راهکار‌های غیر تورمی برای جبران کسری بودجه

علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه طی متاسفانه دو سال گذشته دولت با کسری بودجه بسیار قابل توجهی دست و پنجه نرم کرده است، اظهار داشت: دقیقا از زمانی که ترامپ به بهانه‌های واهی زیر میز برجام زد و تحریم‌های فلج کننده علیه ایران وضع کرد، در داخل دلار با افزایش سرسام‌آور روبرو شد و به تبع آن تمامی بازار‌های سرمایه ای نیز با نوسانات شدیدی مواجه شدند، از سوی دیگر به دلیل کاهش بیش از حد درآمد‌های نفتی دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو شد.

قنبری با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های رسمی دولت با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو است، گفت: علیرغم اینکه از ابتدای سال با راهکار‌هایی نظیر فروش اوراق بدهی در بورس، دولت در صدد بوده تا میزان کسری بودجه را کاهش دهد، اما این راه‌حل تا حدی توانسته موثر واقع شود، زیرا با توجه به تورم بالای ۴۵ درصد، خرید اوراق به دلیل نرخ سود ۲۳ درصدی آن، به هیچ عنوان جذاب نبوده و این اوراقی که تاکنون نیز به فروش رفته به صورت تکلیفی بوده که توسط بانک‌ها، نهاد‌های مالی و شرکت‌های سرمایه گذاری خریداری شده است.

وی با تاکید بر اینکه همواره چاپ پول و افزایش پایه پولی در دسترس‌ترین راهکار دولت‌ها برای جبران کسری بودجه بوده است، افزود: این موضوع در سال‌های گذشته نیز به صورت مداوم توسط دولت به مرحله اجرا رسیده و نتیجه آن نیز امروز، وضعیت آشفته اقتصادی کشور و رشد قیمت افسار گسیخته دلار و کالا‌های اساسی مردم در بازار است، بنابراین اینکه دولت بخواهد دوباره با چاپ پول کسری بودجه را جبران نماید، به طور قطع با رخ دادن چنین اقدامی، تا پایان سال شاهد شکل‌گیری یک موج تورمی خواهیم بود که نرخ دلار را نیز می‌تواند افزایش دهد و همچنین قیمت کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم را نیز با رشد سرسام آوری روبرو خواهد کرد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت با استفاده از ابزاری مانند مالیات میتواند کسری بودجه خود را جبران کند، اضافه کرد: طی این سال‌ها همواره بخش بزرگی از جامعه که شامل کارمندان و کارگران مالیاتی که باید بپردازند، را پرداخت کرده‌اند، اما بخش اقلیتی که بسیار ثروتمند هستند، به دلایل فراوان از زیر دادن مالیات فرار کرده‌اند، در چنین وضعیتی با فرار مالیاتی گسترده‌ای روبرو هستیم، اما دولت توانایی این را ندارد که جلوی این قضیه را بگیرد.

قنبری ادامه داد: از سوی دیگر نهاد‌هایی عمومی و یا حتی شبه دولتی نیز مالیاتی بابت فعالیت‌های اقتصادی خود نمی‌پردازند، در این رابطه و بر اساس آمار‌های غیر رسمی حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد، بنابراین اگر بتوان این بخش از ظرفیت اقتصادی را فعال کرد، با اخذ این مالیات‌ها می‌توان تا حدود زیادی کسری بودجه را جبران کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه کاهش هزینه‌های دولت در بودجه‌های سنواتی نیز یکی دیگر از راهکار‌های جبران کسری بودجه است، گفت: در حال حاضر بسیاری از نهاد‌ها و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، به هیچ عنوان کارکردی ندارند و به خصوص در ایام کرونا هیچ اقدام موثر و مثبتی را انجام نداده‌اند، در این زمینه بسیاری از نهاد‌های فرهنگی را می‌توان مثال زد که از دولت بودجه دریافت می‌کنند، اما کارکردی برای کشور ندارند، بنابراین به چنین نهاد‌ها و ارگان‌هایی نباید بودجه تعلق بگیرد. قدر مسلم می‌توان با چنین اقداماتی حجم کسری بودجه را کاهش داد.

قنبری مولدسازی‌های دارایی‌های دولت را دیگر راه‌حل جبران کسری بودجه برشمرد وگفت: درحال حاضر بسیاری از نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی وحکومتی املاک و اموال مازاد بسیاری دارند که هیچگونه استفاده‌ای از آن‌ها نمی‌شود و تنها هزینه نگهداری آن به بیت المال تامین می‌شود، بنابراین با واگذاری فروش آن‌ها می‌توان بخش عمده‌ای از کسری بودجه را جبران کرد، اما متاسفانه به دلیل اینکه عده‌ای با سوء استفاده از این اموال و دارایی‌ها درصدد بهره‌برداری از این اموال به نفع خود هستند، مانع از فروش اموال مازاد دولت می‌شوند، در صورتیکه اگر منابع حاصل از فروش این دارایی‌ها به حساب خزانه واریز شود، بخش دیگری از بودجه نیز قابل تامین شدن است.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: به دولت توصیه می‌شود که این راهکار‌های غیر تورمی را برای جبران کسری بودجه به کار ببندد و از چاپ پول خودداری کند، هرچند که اجرایی کردن این راهکار‌ها زحمت فراوانی برای دولت می‌تواند داشته باشد و به احتمال زیاد در این باره با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا اجرای این راهکار‌ها عده‌ای را بسیار عصبانی خواهد کرد، اما باید بالاخره یک بار برای همیشه این اقدامات اصلاحی در ساختار اقتصادی ایران انجام شود، زیرا که دیگر اقتصاد ایران ظرفیت چاپ پول و افزایش پایه پولی به منظور جبران کسری بودجه را ندارد و در صورتی که دولت بخواهد در شش ماهه دوم سالجاری چنین عملی را اجرا کند، مردم با طوفان سهمگین تورمی روبرو خواهند شد که می‌تواند این مسئله تبعات بسیار جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.