مزایای عضویت سازمان استاندارد در مجامع بین المللی با رویکرد جهش تولید

سید محسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران در این نشست، لزوم تحقق اقتصاد دانش­بنیان را استفاده بهینه از ابزارهای قانون‌گذاری، نهادی، تنظیم­گری و مالی دانست بنحویکه منجر به کاهش قیمت تمام شده تولید، ارتقاء سطح کیفیت، افزایش پیچیدگی و عمق فناوری محصولات و خدمات تولید داخل و در نهایت تجاری­سازی و افزایش حجم صادرات گردد. او اضافه کرد که تحقق این امور به مسائلی چون ارزیابی‌های انطباق، استانداردها، آزمون­ها و صدور گواهینامه­های کیفیت وابسته است. این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق، بومی سازی فرآیند صدور گواهی انطباق را زمینه ساز اجرائی سازی پروژه بیمه مسئولیت محصولات دانش­بنیان عنوان کرد و در حوزه صادرات هم دارا بودن تست ریپورت­ها و گواهینامه­های معتبر که در بازارهای هدف دارای اعتبار باشند را الزامی شمرد.

احمد کمالی مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد، ضمن تاکید بر لزوم اجرای ماده ۶ تقویت و توسعه استاندارد، اظهار کرد: بر این اساس، چهار ماموریت برای سازمان ملی استاندارد تعریف شده است که شامل استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی است. او افزود: در دوره جدید، برنامه‌ریزی برای اجرای مأموریت‌های سازمان با رویکرد تحولی انجام شد که مهمترین اقدام، عضویت یا ارتقای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی استاندارد بود.

کمالی با بیان اینکه در چند ماه اخیر، برنامه‌ها در حوزه ارتقای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی به کارنامه تبدیل شد، گفت: موانع فنی در خصوص تجارت و صادرات قطعات الکترونیکی رفع شده است چرا که پیوستن سازمان ملی استاندارد به مجامع جهانی مزایا و فرصت‌های زیادی را برای کشور فراهم کرده و باعث تسهیل تجارت و رونق کسب و کارها می‌شود.

در ادامه میرصدری با ذکر این نکته که با همت سازمان ملی استاندارد و رویکرد ارتقاء سطح تعاملات بین­المللی، ایران بعد از ۲۶ سال موفق شد در ۸ دامنه فعالیت عضو اتحادیه صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC) گردد عنوان کرد که این امر راه ما را برای اتصال به اتحادیه بین­المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه­ها (ILAC) باز کرد. متعاقباً تحقق عضویت در ILAC موجب گردید تست ریپورت، گزارش بازرسی و گزارشات کالیبراسیون ایرانی در سطح بین الملل اعتبار پیدا کنند. چراکه مطابق شعار ILAC مبنی بر “یکبار تایید صلاحیت، اعتبار در سراسر دنیا” این گزارش­ها در سراسر دنیا معتبر محسوب میگردد.

رئیس کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC) اضافه کرد در زمینه ورود به بازارهای هدف توجه به این نکته الزامی است که در بسیاری از کشورها و مناطق جغرافیایی طی کردن قوانین، طرح­های گواهی انطباق و یا نشان تجاری مختص آن منطقه الزامی است که از جمله این موارد می­توان به مارک CE برای ورود به بازار اتحادیه اروپا، مارک EAC برای ورود به بازار اوراسیا و … اشاره نمود. برای تسهیل این امر در حوزه­های برق، الکترونیک، نفت و گاز، تجهیزات پزشکی، خودرو و …، سازمان IEC با بیش از یک قرن سابقه و عضویت بیش از ۱۷۰ کشور، عملیات چهار سیستم ارزیابی انطباق IECEE، IECRE، IECEx و IECQ را در سرتاسر جهان و با هدف افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش فروش، ارتقاء استانداردهای زندگی، ارتقاء رفا، ایجاد رقابت، قیمت پایین­تر و … ایجاد نموده و مدیریت می کند.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی (اپیل) افزود، با همت ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران بصورت کامل به سیستمهای ارزیابی انطباق IECEE و IECEx پیوسته است. او سیستم ارزیابی انطباق IECEE متشکل از ۵۳ کشور عضو و حوزه فعالیت این سیستم را در ۲۳ طبقه­بندی اصلی شامل باتری، ابزار برق، سیم و کابل، روشنایی، تجهیزات پزشکی الکتریکی، لوازم خانگی، کنتورهای هوشمند، تجهیزات فناوری اطلاعات IT، تجهیزات اداری، خودرو برق، کلید، اتوماسیون صنعتی، فیوز، تجهیزات برقی ساختمان و … برشمرد. سیستم ارزیابی انطباق IECEx را نیز دربرگیرنده تجهیزاتی که مرتبط پالایشگاه­ها، صنایع چوب، کاغذ و منسوجات، جایگاه­های سوخت­گیری خودرو یا پمپ بنزین، واحدهای حفاری دریایی متحرک و ثابت، کارخانه­های فرآوری شیمیایی، منابع یا سوخت­های تجدیدپذیر انرژی نظیر هیدروژن، آمونیاک و غیره دانست که دارای ۳۶ کشور عضو از سراسر دنیا می­باشد. وی همچنین سیستم­های ارزیابی انطباق IECQو IECRE را که به ترتیب در حوزه زمینه­های مدیریت کیفیت در زنجیره تامین و کنترل کیفیت تولید قطعات، ردپای کربن و مدیریت فرآیند مواد خطرناک و حوزه گواهینامه استاندارد مربوط به تجهیزات و خدمات مرتبط با انرژی­های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و دریایی فعال هستند، دارای ۱۱ عضو و ۱۶ عضو از سراسر دنیا برشمرد.

کمالی در ادامه اظهار کرد: با حرکت به سمت استانداردهایی که مورد تایید کشورهای پیشرفته جهان است، تمام خدمات در حوزه پزشکی، خودرویی، الکترونیکی کیفیت بیشتری پیدا می‌کنند و این حرکت گامی در جهت تقویت و اطمینان کاربران ایرانی به کالا‌های داخلی است و در افزایش مبادلات تجاری خارجی تاثیر می‌گذارد. یکی از رویکرد‌های جهش تولید افزایش صادرات برای کشور است و در واقع عضویت کشور در مجامع بین المللی باعث افزایش صادرات می‌شود و همچنین محصولات داخلی قابلیت صحه‌گذاری در نهادهای استاندارد بین المللی را پیدا می‌کنند.

مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: این عضویت منجر به اطمینان بخشی به تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان مبنی بر پذیرش محصولات و خدماتشان در کشورهای دیگر، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان، جلوگیری از خروج ارز از کشور، خودکفائی ملی و قطع وابستگی به سایر کشورها، بهبود فضای کسب و کار نهادهای ارزیابی انطباق داخلی و ارزآوری برای کشور، کسب اعتبار و جایگاه جهانی و اطمینان از ایمنی و امنیت کالاها و محصولات برقی تولید داخل، خواهد شد که از ثمرات خدمات سازمان ملی استاندارد در دولت سیزدهم بود.

در ادامه میرصدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ، پیوستن ایران به کمیته‌های استاندارد بین‌المللی منجربه کاهش قیمت تمام شده تولید با ارتقای کیفیت محصولات خواهد شد و از زمانی که صدور تأییدیه های بین المللی در کشور امکانپذیر شود، واردکنندگان خود به تولیدکننده تبدیل خواهند شد و با عضویت ایران، بخش خصوصی می‌تواند مجوزها و تاییدیه‌های استاندارد بین‌المللی را بگیرد. او اضافه کرد: ما بیست سال به دنبال تدوین استانداردهایی بودیم که بتوانیم مشکلات و نقایص فنی را برطرف کنیم و خوشبختانه با همت دولت محترم، همراهی و حمایت سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری این اتفاق رخ داد و حالا استانداردهایی مثل IECEx بومی سازی شده و قیمت تمام شده کالاها کاهش و امکان رقابت افزایش یافته و در نهایت رفاه اجتماعی را در بر خواهد داشت.

عضو هیأت مدیره سندیکای برق در ادامه افزود: با توجه مزایای گفته شده، ذکر این نکته ضروری است که هم‌اکنون باید با سرعت بیشتری پیش رفت و نظر به نقش مهم احداث نیروگاههای تجدید پذیر در کاهش ناترازی برق، در صورت موافقت ریاست محترم سازمان ملی استاندارد، میبایست پیاده سازی سیستم IECRE جهت ارزیابی محصولات و نیروگاههای تجدید پذیر نیز در دستور کار قرار گیرد.

طبق گفته میرصدری، اتاق بازرگانی، سندیکای صنعت برق و سایر تشکلهای تراز اول آماده اند با کمک سازمان ملی استاندارد، نسبت به تهیه نقشه راه توسعه زیرساخت‌های ضروری کشور جهت انجام آزمون‌هایی که در کشور وجود ندارند، اقدام نموده و با رفع موانع ملی، به رفع کاستی‌هایی مانند نبود آزمایشگاه قدرت و تجدیدپذیر و … گام بردارند.