پیشنهادهایی به دولت چهاردهم برای بخش مسکن/ تولید باید افزایش یابد
یک کارشناس بازار مسکن گفت: طبق برآورد کارشناسان تا ۳۰ سال آینده جمعیت ایران به ۱۰۵ میلیون نفر می‌رسد و نیاز به مسکن مرتباً افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر شکاف عمیق قدرت خرید با قیمت‌ها، کمبود ساخت و ساز، نرخ بالای نهاده‌های ساختمانی، بدمسکنی و تورم بلندمدت قیمت مسکن این هشدار را می‌دهد که بخش مسکن ابرچالش دولت چهاردهم خواهد بود و برون‌رفت از این وضعیت نیازمند راهکارهایی است که باید آنها را مورد توجه قرار داد.
خشایار باقرپور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تورم مسکن در میان‌مدت و بلندمدت هیچگاه پایینتر از تورم عمومی نبوده است. به طوری که طبق آمارها در ۵۰ سال گذشته دومین رتبه تورم به این بازار تعلّق داشته و با اختلاف، بالاتر از ارزاق عمومی افزایش قیمت را تجربه کرده است. اگر در یکی دو سال گذشته به دلایل مختلفی نظیر کاهش قدرت خرید مردم یا رکود سنگین در بازار، فنر قیمت‌ها در بازار مسکن فشرده شده، با توجه به این که در حال حاضر تورم مسکن، بالای ۲۰ درصد از تورم عمومی عقب مانده، می‌توان انتظار تغییرات قیمت مسکن را در ماه‌های آتی داشت.
وی با اشاره به اختلاف تورم تولید و عرضه مسکن در سه سال گذشته گفت: در سه سال اخیر نهاده‌های تولید مسکن که معمولاً با مصالح و آهن و هزینه ماشین‌آلات و دستمزد شناخته می‌شوند، به مراتب بالاتر از تورم عمومی بودند و برخی اقلام تا ۸۰ درصد و برخی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. در صورتی که مسکن به عنوان مهمترین محصول نهایی صنعت ساختمان، تورمی به مراتب پائین‌تر داشته است. مگر می‌شود هزینه‌های تولید یک کالا سرسام‌آور بالا برود، اما خود کالا از این افزایش قیمت جا بماند؟ به زودی ساختمان‌هایی که با تورم بالا در حال ساخت و ساز بودند به بازار عرضه می‌شوند و فروشندگان قیمت‌هایی متناسب با هزینه تمام شده خود را اعلام خواهند کرد.
چینی‌ها که به ارزان‌سازی مسکن و تکنولوژی‌های کاهنده هزینه تولید آن شهره هستند، بدون احتساب هزینه زمین و جواز، برای نهضت ملی مسکن قیمت ساخت هر متر مربّع بنای کل را در محدوده ۳۰۰ دلار اعلام کردند
باقرپور اختلاف تورم اجاره و فروش را از دیگر دلایل احتمال تغییر قیمت مسکن دانست و افزود: در بازار مسکن هرچه قیمت‌ها بالاتر برود، اجاره‌ها نیز افزایش پیدا خواهند کرد. بنا بر آمار رسمی در همین یک سال اخیر، اجاره‌ها ۵۰ درصد رشد داشته‌اند، اما خود مسکن فقط حدود ۲۵ درصد افزایش به خود دیده است. قیمت مسکن از اجاره آن عقب افتاده و طبیعتاً باید انتظار داشت که با افزایش سریع، این فاصله را برداشته و به تورم نرخ اجاره‌ها برسد تا تناسبی منطقی بین بازار خرید و فروش و بازار اجاره برقرار شود.
پیشنهاد چینی‌ها برای ساخت هر متر مسکن ملی ۳۰۰ دلار بود
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پروژه‌های مسکن دولتی هنوز به بازار نرسیده اند گفت: اگر هم این اتفاق بیفتد معلوم نیست با این حجم محدود، تأثیری در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بگذارد. نهایتاً همان افراد تأیید شده صاحب‌خانه می‌شوند و این تأثیری در کلان بازار نخواهد گذاشت. دولت چهاردهم هم هنوز استقرار نیافته و برنامه‌ای جز اجرای قوانین مصوب قبلی در بخش مسکن اعلام نکرده است.
وی تاکید کرد: مسکن مثل خودرو نیست. مسکن کالایی نیست که بتوان دست دوم یا با شرایط و تسهیلات ویژه وارد کرد و بازار تولید و عرضه داخلی را دچار شوک و دگرگونی کرد. چینی‌ها که به ارزان‌سازی مسکن و تکنولوژی‌های کاهنده هزینه تولید آن شهره هستند، بدون احتساب هزینه زمین و جواز، برای نهضت ملی مسکن قیمت ساخت هر متر مربّع بنای کل را در محدوده ۳۰۰ دلار اعلام کردند که با کسر حداقل ۳۰ درصد مشاعات، قیمت تمام شده هر متر بنای مفید طبق عرف معاملاتی ایران، اصلاً تفاوتی با خروجی سازندگان سنّتی ایرانی ندارد. قیمت ساخت متری ۲۰۰ دلار هم مربوط به معامله تهاتر با نفت ۳۰ درصد زیر قیمت بود که فرقی با اعداد قبلی ندارد.